نشست سخنگوی شورای نگهبان؛ از تایید واردات خودرو کارکرده تا مخالفت با سقف اجاره بها

به گزارش 9 صبح؛ سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری، نظر این شورا درخصوص برخی مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد و با بیان اینکه شورای نگهبان تعیین سقف اجاره‌ بها توسط شورای عالی مسکن‌ را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانست، درباره فرمول تایید صلاحیت ها یا رد صلاحیت بعد از ثبت‌نام گفت: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته چیز عمومی نیست می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود ولی دلایلش مختلف می‌تواند باشد ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود فرض کنید درحالی‌که رد یا تأیید است مستندی که دلالت بر رد بود منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.

مهمترین بخش اظهارات هادی طحان نظیف به شرح زیر است:

تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای سربازی نرفته‌ها

* یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه "طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و  جوانی جمعیت" در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

مسئله اختلاف انتصاب معاون رئیس جمهور باید از مجاری قانونی خودش دنبال شود

* به‌نظرم کار باید از مجاری قانونی خودش دنبال شود و البته سازوکارهایی که به‌لحاظ قانونی دراین‌باره وجود دارد در صورت نیاز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که مثلاً یکی از آن‌ها می‌تواند استفساریه از مجلس باشد چرا که محل بحث اختلاف بر قانون عادی است و تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی است.

توضیح درباره فرمول تایید صلاحیت ها یا رد صلاحیت بعد از ثبت‌نام

* هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته چیز عمومی نیست می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود ولی دلایلش مختلف می‌تواند باشد ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود فرض کنید درحالی‌که رد یا تأیید است مستندی که دلالت بر رد بود منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.

تعیین سقف اجاره‌ بها تایید نشد

* شورای نگهبان تعیین سقف اجاره‌ بها توسط شورای عالی مسکن‌ را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانست.

واردات خودروهای کارکرده تایید شد

* لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/04/1402 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

پاسخ به سئوالی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات

* در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانون‌گذار حالات مختلف را سعی کرده‌ پیش‌بینی کند، بعضی از موارد هم کامل‌تر شده است.

* مبنا در این قانون همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیست‌ها هم گویا باید  به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است.

* البته نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم هرچند از نظر شرع و قانون مورد تایید است.

* این مصوبه را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم.

* به‌نظرم آن‌چه که در کاهش مشارکت مردم مؤثر است این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که این‌ها در کاهش مشارکت تأثیر دارد.

* چهره‌های سیاسی اگر دلشان برای نظام، مردم و انتخابات می‌سوزد دنبال مشارکت حداکثری و پرشور باشند.

با ایرادات هیات عالی مجمع درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات بالاخره تکلیف انتخابات پیش‌رو چه خواهد شد؟

* تمام ایرادات و ابهامات این مصوبه از منظر شورای نگهبان برطرف شده اما هیات عالی مجمع نسبت به تناسبی شدن انتخابات تهران ابهاماتی داشت که با اصرار مجلس و هیات عالی این مصوبه به مجمع رفته است.

* امیدواریم بعد ۷ سال شاهد اجرایی سازی بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات باشیم و انتخابات پیش رو بر اساس این مصوبه انجام شود.

اقدامات شورای نگهبان برای انتخابات پیش رو

* در شورای نگهبان نشست‌های انتخاباتی داشتیم که این نشست‌ها با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته و همچنین با رویکرد تسهیل فرایند سازوکارهای برگزاری ۲ انتخابات پیش رو برگزار شده است.

* نشست‌های کارشناسی در حال انجام است و ارزیابی ما هم از همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها این است که این همکاری‌ها و هماهنگی‌ها مطلوب است.

* تمام تلاش ما و سایر دستگاه‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است.

پاسخ به سوالی درباره ادعای خلاف واقع سخنگوی یک جریان سیاسی مبنی بر اینکه شورای نگهبان اعلام کرده با مشارکت سیاسی کار ندارد

* هیچ کسی در شورای نگهبان چنین چیزی نگفته است.

* افردی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند قبلا بر تحریم انتخابات تاکید داشتند.

* همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات در حوزه تحقق مشارکت سهم دارند و برای شورای نگهبان هم این مساله مهم است.

مشروح اظهارات سخنگوی شورای نگهبان به نقل از ایسنا را در ادامه بخوانید:

هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز گفت: در آستانه  فرارسیدن ۲۶ تیر سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان هستیم و ضروری است گزارشی را  در این رابطه ارایه دهم.

وی افزود: شورای نگهبان از یک سال گذشته ۸۶ مصوبه را بررسی کرده است. در این مدت ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت را بررسی کردیم و این موارد در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان بررسی شده است. در رابطه با این مصوبات با هر سه قوه ارتباط دارد.

وی افزود: از جلسه قبل تا کنون، ۸ طرح و لایحه ارسالی از مجلس و یک اساسنامه از دولت و دو استعلام از دیوان عدالت اداری بررسی شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یک هزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: همچنین لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.

وی افزود: یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه "طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره صدور رای در دیوان عدالت در خصوص میثم لطیفی و انتقاد حقوقدانان مبنی براینکه این رای  مغایر با قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟ گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی.

وی افزود: هم دیوان عدالت و هم دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند و کار باید از مجاری قانونی دنبال شود و ساز و کارهای قانونی مورد استفاده گیرد. یکی از آنها می تواند بحث استفساریه از مجلس باشد  زیرا بحث اختلاف بر سر قانون عادی است و تفسیر آن بر عهده مجلس است.

وی گفت: در خصوص تفسیر در این زمینه چیزی به صورت رسمی از ما خواسته نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تایید آن در دوره دیگر گفت: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته چیز عمومی نیست می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود ولی دلایلش مختلف می‌تواند باشد و ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود.  فرض کنید درحالی‌ که رد یا تأیید است مستندی که دلالت بر رد بود منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سخنگوی جبهه اصلاحات اعلام کرده که شورای نگهبان گفته مشارکت اصلا اهمیتی ندارد؟ گفت: هیچ کس در شورا چنین چیزی نگفته است. ما بارها گفتیم مشارکت مهم است و همه دستگاه ها برای مشارکت حداکثری باید تلاش کنند و مکررا بر آن تاکید کردیم البته گفتیم مشارکت عوامل مختلفی دارد و باید به همه عوامل توجه شود و این کار برعهده همه دستگاه هاست.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: حتی ما  بر بحث اصلاح قانون انتخابات تاکید داریم زیرا اصلاح قانون انتخابات بر بهبود ساز و کارهای انتخاباتی کمک می کند لذا در افزایش مشارکت تاثیر دارد. کسانی که این حرفها را می زنند باید پاسخگو باشند و   بحث عدم‌ مشارکت و تحریم انتخابات را مطرح کردند و این بار هم مدعی عدم مشارکت شدند که جذاب است.

طحان نظیف در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رهبری درباره اهمیت اعتباردهی به سند رسمی به مصلحت بودن طرح مربوط به آن، اگر این طرح در شورای نگهبان مجدد مطرح شود نظر شورا چه خواهد بود؟ گفت: همانگونه که رهبری  این مساله را عنوان کردند یک مساله  مهم است و مصلحت قطعی کشور است و  وظیفه تشخیص مصلحت برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آخرین نظر شورا نسبت به مصوبه بیش از ۷ ماه قبل به مجلس ارسال شده و در همان مقطع با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد و  موضوع در اختیار شورا نیست بلکه در اختیار مجمع است و اگر مجمع هنگام بررسی از ما دعوت کند  حضور پیدا می کنیم و  امیدواریم به نتیجه برسد.